علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - اقتراحعلوم سياسى در ايران؛ كاستىها و بايستىها

اقتراح‌علوم سياسى در ايران؛ كاستى‌ها و بايستى‌ها


اشاره‌
جنبش نرم‌افزارى و توليد دانش كه مقام معظم رهبرى آن را مطرح كردند و نيز پيش بينى تبديل ايران به قطب علمى منطقه در سند چشم‌انداز بيست ساله نظام جمهورى اسلامى زمينه‌ساز اين مسأله شد كه دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم در گام اول به باز انديشى در ظرفيت‌هاى موجود در علوم بپردازد.
پژوهشكده علوم و انديشه سياسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى بر اساس توافق‌نامه همكارى با دفتر جنبش نرم‌افزارى و توسعه علوم اسلامى معاونت پژوهشى دفتر تبليغات مديريت اين حركت را در گرايش‌هاى مختلف دانش سياسى و با اهداف ذيل بر عهده گرفته است:
١. شناسايى بسترهاى توليد دانش سياسى، متناسب با نيازها و اقتضائات جديد تمدن اسلامى؛
٢. ترسيم اجمالى چشم‌انداز توسعه دانش سياسى و تعيين افق‌هاى فراروى؛
٣. فعال سازى نخبگان علمى در مسير توليد دانش سياسى در گرايش‌هاى مختلف علوم سياسى در ايران.
محورهاى مطالعاتى كارگروه طى نامه‌اى براى اساتيد فرستاده و از آنها براى همكارى دعوت شد.
برابر مصوبه شوراى علمى كارگروه مقرر گرديد فعاليت‌هاى كارگروه علوم سياسى جهت تنظيم سند توسعه اين علم در گرايش‌هاى ذكر شده در بخش محورهاى مطالعاتى در پنج مرحله تعقيب گردد:
١. تنظيم پرونده علمى جهت شناسايى وضعيت و ظرفيت‌هاى موجود گرايش‌هاى ذكر شده؛
٢. تنظيم سؤالات اساسى كارگروه در قالب محورهاى مطالعاتى جهت اقتراح از اساتيد متخصص در هر گرايش و پى‌گيرى مستمر جهت ارسال پرسش‌ها و دريافت پاسخ از اساتيد؛
٣. برگزارى جلسات تخصصى شوراى علمى كارگروه جهت نقد و بررسى ديدگاه‌هاى ارايه شده در قالب اقتراح؛
٤. تنظيم سند نهايى هر يك از گرايش‌ها بر اساس پرونده علمى، پيش نويس سندهاى آماده شده از طريق اقتراح (و يا مصاحبه و نشست) و نيز مجموعه گفت‌وگوهاى نقد و بررسى ديدگاه‌هاى متخصصان؛
٥. نقد و بررسى سند نهايى هر يك از گرايش‌ها در جلسات تخصصى كارگروه، جمع بندى و تنظيم نهايى سند و ارائه آن به دفتر جنبش نرم‌افزارى و توسعه علوم اسلامى.
در فاز اول و تاكنون محورهاى اول و دوم انجام شده است. در اين مرحله در مجموع پرونده علمى نسبتاً جامعى از گرايش‌هاى مذكور جمع آورى گرديده است و در خصوص اقتراح نيز ضمن ارسال سؤالات حوزه‌هاى پژوهشى مختلف (نمونه سؤالات اقتراح در ادامه آمده است)، نظرها و ديدگاه‌هاى برخى از صاحب نظران را جمع‌آورى كرده و بخشى از اين اقتراح‌ها در همين شماره نشريه علوم سياسى در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفته است. برخى از اساتيد نيز به پرسش‌ها در قالب يك مقاله پاسخ دادند، كه برخى از مقالات نيز در همين شماره فصلنامه آورده شده است. رجبعلى اسفنديار
دبير كارگروه علوم سياسى‌
دفتر جنبش نرم‌افزارى و توسعه علوم اسلامى‌ نمونه سؤالات اقتراح‌
جناب آقاى ...
با سلام و تحيت‌
احتراماً؛ به استحضار مى‌رساند، دفتر جنبش نرم‌افزارى و توسعه علوم اسلامى معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مستقر در پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در جهت فراهم كردن زمينه‌هاى لازم براى تحقق جنبش نرم‌افزارى و توليد دانش در حوزه علوم سياسى، شناسايى و نقد و بررسى وضعيت علوم سياسى در ايران با محوريت پرسش‌هاى ذيل را در دستور كار خود قرار داده است. به همين منظور به عنوان بخشى از اين بررسى، مقرر شده است اظهار نظر اساتيد محترم اين حوزه علمى را از طريق اقتراح جمع‌آورى نموده و با عنوان كاستى‌ها و بايستى‌هاى علوم سياسى در ايران منتشر نمايد. در جهت تحقق هدف فوق پاسخگويى به محورهاى ذيل در زمينه گرايش حداكثر تا پايان بهمن ماه ١٣٨٣ موجب امتنان است.
١. ترسيم وضعيت و ظرفيت‌هاى موجود در زمينه گرايشِ در ايران در حال حاضر بر اساس محورهاى ذيل:
- تحليل وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاى علميه در اين گرايش؛
- تحليل وضعيت پژوهش در حوزه‌هاى علميه و دانشگاه‌ها در اين گرايش؛
- تحليل ميزان نوآورى، پويايى و نشاط علمى در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاى علميه در اين گرايش؛
- ظرفيت‌هاى موجود در فرهنگ بومى و دينى يا دانش‌هاى جديد براى فعال سازى توسعه و توليد علم و نظريه در اين گرايش.
٢. ترسيم وضعيت مطلوب در زمينه گرايش، با توجه به نقش ويژه دين و فرهنگ دينى و بومى در ايران؛
٣. خلأها و نيازهاى كنونى و آتى در ارتباط با پژوهش در اين گرايش؛
٤. چالش‌ها، موانع و عوامل محدود كننده توسعه اين گرايش؛
٥. راهكارها و برنامه‌هاى پيشنهادى جهت توسعه اين گرايش. با تشكر و آرزوى توفيق‌
دكتر نجف لك‌زايى‌
مدير كارگروه علوم سياسى‌
و رئيس پژوهشكده علوم و انديشه سياسى‌

١. وضعيت روش‌شناسى سياسى در ايران‌

دكتر عباس منوچهرى‌ حضرت عالى چه ارزيابى از وضعيت و ظرفيت‌هاى موجود در زمينه روش‌شناسى سياسى در ايران داريد؟
روش‌شناسى در دوره كارشناسى علوم سياسى به صورت حاشيه‌اى و با حداقل كار جدى عرضه مى‌شود، برخلاف رشته‌هاى ديگر دانشگاهى همچون جامعه‌شناسى كه روش را بسيار جدى مورد توجه قرار مى‌دهند. دانشگاه‌ها در ايران در حوزه علوم سياسى روش را به عنوان درس «٦ ساعت پركن» ارايه مى‌دهند و با جزوات ناچيزى كار را به پايان مى‌برند. در كارشناسى ارشد علوم سياسى هم وضعيت تفاوت چندانى نمى‌كند. اساساً ذهنيت دانشجويان علوم سياسى در دوره كارشناسى با بى تفاوتى به روش عجين شده است. با توجه به اين‌كه، در آزمون ارشد علوم سياسى درس روش مطرح نيست، بنابراين هيچ آمادگى و پيشينه‌اى براى دانشجويان فراهم نمى‌شود. لذا در دوره ارشد و حتى دكترى، براى دانشجويانى كه در ارشد هم فرصت پرداختن به روش را نداشته‌اند، عملاً روش در سطح كارشناسى عرضه مى‌شود. البته در سال‌هاى اخير در دانشگاه شهيدبهشتى و تربيت مدرس به اين مسأله توجه جدى شده است؛ اما هنوز تا وضعيت قابل قبول به خصوص براى دوره كارشناسى و ارشد، فاصله بسيار زيادى وجود دارد.
متأسفانه دانشجويان ارشد در زمان شروع كار پايان نامه خود به هيچ‌وجه آماده انجام پژوهش نيستند.
در حال حاضر، حتى حداقل‌هاى پژوهش لحاظ نمى‌شود. البته مسأله عمده ديگر وضعيت مديريت دانشگاه‌هاست كه فرصت‌هاى لازم و امكانات را از دانشكده‌هاى علوم انسانى دور نگه مى‌دارند. البته اين در مورد دانشگاه تربيت مدرس كه وضعيت خاصى دارد جدى‌تر است. هم پيشينه‌هاى فكرى و هم توانمندى‌هاى انسانى در صورت بالفعل شدن به شكل هدايت شده مى‌تواند پاسخ‌گوى ضرورت‌ها در اين حوزه باشد.
انديشه ورزى و ارايه نظر از يك سو نيازمند دسترسى به منابع علمى جهت اشراف بر موضوعات مورد نظر، و از سوى ديگر آمادگى و كسب شيوه‌هاى انجام كارهاى علمى در حوزه علوم سياسى است. به عبارت ديگر، دو عنصر دانش و روش، يعنى دانش موجود و روش‌هاى به روز، از ضروريات انجام كارهاى علمى است. در كنار اين دو عنصر فراهم كردن زمينه‌هاى لازم مادى - معيشتى براى محققان جوان جهت ورود به اين عرصه با فراغت فكرى لازم است. برنامه‌هاى تعريف شده پژوهشى درازمدت و استخدام نيروهاى جوان كه حمايت و هدايت محققانى با تجربه را نيز در كنار خود داشته باشند مى‌تواند به نتايج قابل قبولى ختم شود. در حال حاضر چه خلأها و نيازها و نيز چالش و موانعى در حوزه علوم سياسى به ويژه روش‌شناسى سياسى را مشاهده مى‌كنيد و وضعيت مطلوب براى اين حوزه را چگونه ترسيم مى‌نمايند؟
اينجانب در طى هفده سال اخير كه در حوزه علوم سياسى (و در كنار آن تاريخ و جامعه‌شناسى) مشغول به كار و مطالعه بوده‌ام و با توجه به تجربيات اجرايى و مشاهده وضعيت آموزش عالى در كشور، ناگزير به اذعان به اين واقعيت هستم كه اساساً حوزه علوم انسانى به معناى اعم و علوم سياسى به معناى اخص، دچار نقصان‌هاى ساختارى جدى است. آموزش عالى را اهل طبيعيات، مهندسى و پزشكان مديريت مى‌كنند و رؤساى دانشگاه‌ها و معاونان وزارتخانه و دانشگاه‌ها نيز محدود به اين حوزه‌ها مى‌شوند. اساساً همكاران ما در اين حوزه‌ها فاقد حداقل درك و دانش لازم در مورد كلى‌ترين ابعاد دانش در حوزه علوم انسانى - اجتماعى اند. دانش آنها در بهترين حالت، ژورناليستى است.
ضعف‌هاى درونى حوزه علوم انسانى - اجتماعى كه پيشينه ديرينه‌اى در كشور ما دارد وضع را بغرنج‌تر كرده است. باز كردن دروازه‌هاى علوم اجتماعى به روى كسانى كه احتمالاً بدون علاقه يا به صورت رانتى وارد عرصه تدريس و تحصيل علوم انسانى شده‌اند از يك‌سو، سيستم نامطلوب ورود به دانشگاه‌ها كه در پيوند با فقدان فرصت‌هاى شغلى مطلوب و نگرش‌هاى فرهنگى نامناسب در مورد علوم انسانى، از سوى ديگر، وضعيت علوم انسانى را اسفناك كرده است.
كتاب‌هاى درسى در دوران تحصيل تا ديپلم از يك طرف، استغناى كاذب وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى و خصوصى از صاحبان دانش در حوزه‌هاى گوناگون علوم انسانى از سوى ديگر، علوم انسانى را به بن بست‌هاى ناگشودنى رسانده است.
به نظر مى‌رسد تنها در صورت يك عزم ملى با عملياتى شدن و حمايت از عمل به يك استراتژى روشن و مدبرانه است كه مى‌تواند گره‌هاى كور موجود را به تدريج بگشايد. ٢. وضعيت رشته امنيت ملى در ايران‌

دكتر اصغر افتخارى‌

جناب عالى وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى در حوزه مطالعاتى امنيت ملى را در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاى علميه چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟
حوزه مطالعاتى امنيت، متأسفانه از حيث آموزش و تربيت نيروى انسانى وضعيت بسيار نامطلوبى در كشور دارد. جهت تبيين اين موضوع توجه به نكات زير ضرورى است:
١. امنيت ملى به موضوعى فرعى در ذيل دروسى مانند اصول روابط بين‌الملل تبديل شده كه دانشجويان اين رشته (علوم سياسى و روابط بين‌الملل) با آن آشنايى اجمالى و اندكى پيدا مى‌كنند. ميزان آشنايى دانشجويان سياسى با اين موضوع را مى‌توان «ضعيف» و «سطحى» ارزيابى كرد.
٢. در عناوين مصوب دروس دانشجويان سياسى (مقطع كارشناسى يا كارشناسى ارشد) درسى با اين عنوان وجود ندارد و به تازگى طى تحولات هفت سال اخير در جامعه علمى كشور، اين درس (با عنوان نظريات مختلف در امنيت ملى / يا داخلى) در برخى از دانشگاه‌ها به صورت واحد در اختيار دانشكده تعريف و ارايه شده است. لذا مى‌توان نتيجه گرفت ظرفيت تعريف آن به‌عنوان دو واحد درسى در زمره واحدهاى اجبارى در مقاطع كارشناسى (يا كارشناسى ارشد) وجود دارد. متأسفانه اين اقدام (يعنى تعريف درس در حد واحدهاى اختيارى) عموميت ندارد. (تا آن‌جا كه اطلاع دارم در دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه تهران چنين درسى تعريف و ارايه شده است. در دانشگاه امام صادق(ع) اينجانب درس را تعريف و ارايه كرده‌ام).
٣. در مقاطع تكميلى وضعيت اندكى بهتر است. بدين صورت كه برخى از رشته‌ها دروس نزديكى به اين موضوع دارند كه براى مثال مى‌توان به رشته مطالعات منطقه‌اى در دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه اشاره داشت. «امنيت در نظام بين‌الملل» و «استراتژى امنيت و سياست خارجى آمريكا» از جمله دروس تعريف شده در مقطع كارشناسى ارشد اين رشته است.
٤. در كنار اين ملاحظات مى‌توان به تعريف رشته مستقل امنيت ملى در سطح تكميلى در برخى از دانشگاه‌هاى خاص اشاره داشت؛ از جمله مى‌توان به دانشگاه عالى دفاع ملى (با دو گرايش در حوزه امنيت پژوهى) و تحقيقات جنگ سپاه (با يك گرايش در حوزه امنيت ملى) اشاره كرد كه هر دو در مقطع دكترى دانشجو پذيرش مى‌كنند؛ البته سطح و اهداف اين دوره‌ها محدود بوده و در بدنه جامعه علمى تعريف نشده‌اند. افزون بر آن، نيروى انتظامى نيز به دنبال تعريف و راه‌اندازى دوره‌اى خاص در سطح دكترى براى امنيت پژوهى مى‌باشد كه اميد مى‌رود به زودى دانشجو (از حوزه نيروى انتظامى) بگيرد. در مقطع كارشناسى ارشد، دانشگاه فارابى نيز دانشجو مى‌گيرد. نتيجه آن‌كه:
١. جاى يك گرايش مستقل در حوزه علوم سياسى به نام «مطالعات امنيتى» كه در وزارت علوم تعريف و تصويب شود و دانشجو بگيرد خالى است.
٢. حوزه‌هاى علميه - تا آن‌جا كه من اطلاع دارم - به اين موضوع اقبال خاصى ندارند.
٣. جاى تعريف يك درس مستقل براى دانشجويان سياسى و گرايش‌هاى مشابه، همچنان خالى است. لذا حوزه آموزش رسمى امنيت متأسفانه به دانشجويان دانشگاه‌هاى خاص محدود شده كه براى بلند مدت نمى‌تواند مناسب باشد. روش بهتر عمومى كردن اين حوزه مطالعاتى در سطح آموزش دانشگاهى به دو روش گفته شده (تعريف واحد و تعريف رشته) است. در نهايت اگر بتوان در چشم‌اندازى پانزده تا بيست ساله به رشته‌اى مستقل با چندين گرايش رسيد، بسيار مناسب است. آقاى دكتر، وضعيت پژوهش در عرصه امنيت ملى در حوزه‌هاى علميه و دانشگاه‌ها را چگونه تحليل مى‌كنيد؟
از حيث پژوهشى وضعيت نسبتاً مناسب‌ترى وجود دارد. زيرا نمودهاى آن از آموزش بيشتر است. در اين زمينه نكات زير درخور توجه است:
١. در سطح دانشگاه‌هاى كشور، اقبال به تحقيق و نگارش پايان نامه‌هاى مرتبط با مسايل امنيتى افزايش يافته است. به گونه‌اى كه در دانشگاه‌هايى همچون امام صادق‌عليه السلام، وزارت خارجه، علامه طباطبايى و شهيد بهشتى رشد قابل توجهى در عناوين پايان‌نامه‌هاى مرتبط با اين موضوع ديده مى‌شود - اگرچه كم است ولى در قياس با وضعيت بسيار ضعيف قبل، مطلوب و درخور توجه مى‌نمايد.
٢. مراكز پژوهشى غيرانتفاعى يا وابسته به ارگان‌هاى رسمى در حوزه امنيت پژوهى، رشد بسيار خوبى را تجربه كرده‌اند. به گونه‌اى كه به همت مراكزى چون پژوهشكده مطالعات راهبردى، مؤسسه تهران، تحقيقات جنگ سپاه، مركز استراتژيك خاورميانه، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر مطالعات وزارت خارجه و ... ، متون امنيت‌پژوهى رشد خوبى را طى دهه گذشته يافته است. لذا امروزه مراكز پژوهشى متولى مسأله امنيت ملى رشد خوبى يافته‌اند، به‌گونه‌اى كه مى‌توان ادعا كرد ظرفيت علمى موجود كمتر از ظرفيت سازمانى است. اين ادعا را در صورتى كه مراكز رسمى و دولتى فعّال در اين زمينه را كه در وزارتخانه‌هاى مختلف وجود دارند، به مراكز سابق‌الذكر اضافه كنيم بهتر مى‌توان درك كرد. خلاصه آن‌كه هم‌اكنون - مانند يك دهه قبل - مشكل سازمان پژوهشى نداريم، بلكه مسأله اصلى، محقق كارآمد در اين حوزه است.
٣. سهم حوزه‌ها و دانشگاه‌ها از حوزه پژوهشى امنيت، اندك ارزيابى مى‌شود. بالعكس نهادهاى غيرانتفاعى و وابسته به ارگان‌هاى رسمى به مراتب فعال‌تر هستند. البته اين به معناى نفى نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌ها نيست، بلكه سهمى را كه مى‌توانند داشته باشند، ندارند و لذا عمده تحقيقات در اين حوزه خارج از دانشگاه‌ها و حوزه‌ها انجام مى‌شود.
٤. رشد نشريات و كتب مرتبط با حوزه مطالعاتى امنيتى و همچنين تعريف سايت‌هاى تازه، از جمله شاخص‌هايى هستند كه حكايت از رشد نسبى اين حوزه پژوهشى دارد. طى يك دهه گذشته نشريات متعددى متولد شده‌اند كه با گرايش امنيتى كار مى‌كنند. مطالعات راهبردى، راهبرد دفاعى، سياست دفاعى، مطالعات امنيتى دفاعى، مطالعات استراتژيك، نامه راهبردى، گزارش‌هاى راهبردى، و ... از جمله اين نشريات هستند.
٥. شاخص ديگر در حوزه رشد مطالعات و پژوهش‌هاى امنيتى، به برگزارى سمينارها و نشست‌هاى تخصصى در اين حوزه بر مى‌گردد كه بررسى آمارهاى اوليه حكايت از برگزارى حداقل چهار مورد در اين زمينه در مراكز مختلف دارد. يعنى اين موضوع هر هفته مورد توجه مى‌باشد.
٦. افزون بر آن، دوره‌هاى تربيت پژوهشگر نيز در كشور وجود دارد كه به توسعه و رشد اين حوزه كمك مى‌كند، براى مثال در پژوهشكده مطالعات راهبردى. در مجموع مى‌توان ادعا كرد كه وضعيت پژوهش در اين حوزه بسيار بهتر از وضعيت تربيت نيروى انسانى است و اين آسيبى است كه در چند سال آتى ما با آن مواجه خواهيم بود؛ يعنى نياز فزاينده پژوهشى خواهيم داشت ولى محقق آموزش ديده كارآمد خيلى كم خواهد بود. حضرت عالى چه تحليلى در خصوص نوآورى و پويايى علمى دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در عرصه امنيت ملى داريد؟
متأسفانه جريان امنيت پژوهشى در كشور خصلتى «تقليدى» دارد. بدين صورت كه:
١. حجم قابل توجهى از متون در ابتدا به صورت ترجمه يا برداشت آزاد از متون آمريكايى - اروپايى توليد مى‌شود. در نتيجه توليد انديشه به صورت غير بومى صورت مى‌گيرد.
٢. در كنار گرايش غالب ياد شده، تعداد معدودى از محققان و مراكز پژوهشى به توليد بومى، متن و انديشه در اين حوزه مشغولند.
٣. گذشته از دو كانون بالا، حجم بسيارى از جامعه مطالعاتى امنيت‌پژوه، به تكرار و باز توليد همان متون اكتفا مى‌كنند و لذا جنبه تقليدى مى‌يابند.
%% %%
معناى نمودار بالا اين است كه جامعه مطالعاتى امنيت پژوه در كشور «غالباً» به تكرار و بازتوليد آثار ارايه شده از سوى گروه كوچك «توليد كنندگان» مى‌پردازند. در همان گروه اندك «توليد كنندگان»، باز هم دو دسته داريم كه دسته كوچك در حال توليد دانش هستند و دسته ديگر به ترجمه بسنده مى‌نمايند. نتيجه آن كه جامعه علمى ما در حوزه امنيت عمومى رنگ و بوى «آمريكايى - اروپايى» (حوزه مطالعاتى غالب) را دارد و از حيث محتوا ضعيف ارزيابى مى‌شود.
٤. حوزه كوچك «توليد كننده بومى» بسترى دانشگاهى - حوزوى ندارد و متعلق به مراكز پژوهشى غيرانتفاعى است و اين بدان معناست كه متأسفانه حوزه‌ها و دانشگاه‌هايمان در اين زمينه پيشگام نيستند. بر اين اساس پويايى و پيشگامى در اين حوزه مطالعاتى مربوط به دانشگاه يا حوزه نيست.
ظرفيت‌هاى فرهنگ بومى و دينى و نيز دانش‌هاى جديد جهت توسعه و توليد علم و نظريه در حوزه امنيت ملى را تا چه ميزان ارزيابى مى‌كنيد؟
حوزه مطالعاتى امنيت ملى و استراتژى از معتبرترين حوزه‌هاى مطالعاتى به‌شمار مى‌آيد. لذا مى‌توان ادعا كرد از هر دو حيث مطالعات بومى و توليد نظريات جديد، ظرفيت بسيار بالايى دارد. در اين خصوص «مطالعات مربوط به نظريه اسلامى امنيت» هم‌اكنون اولويت يافته كه پس از رشد اوليه در حوزه امنيت پژوهى، مطرح شده و حكايت از نيازهاى جدى جامعه و نظام سياسى دارد. نتيجه آن‌كه اگر هرچه بتوان در حوزه آموزش و تربيت نيرو سرمايه‌گذارى كرد، گنجايش جذب آن وجود دارد. امنيت ملى چون يك گرايش مستقل مطالعاتى و آموزشى در جامعه علمى بين‌المللى نيز به‌شمار مى‌آيد، براى سرمايه‌گذارى جهت توليد نظريه نيز مناسب است. خلاصه آن‌كه: اولاً، فرهنگ بومى ايران، استعداد توليد نظريه و متن در اين زمينه دارد؛
ثانياً، فرهنگ دينى ما (اسلام و تشيع) استعداد توليد نظريه در اين زمينه دارد كه ارزش كاربردى هم براى جمهورى اسلامى ايران مى‌تواند داشته باشد؛
ثالثاً، حوزه امنيت‌پژوهى ارتباطى وثيق با دانش‌هاى جديد دارد و لذا توسعه مفهوم امنيت را داريم كه دلالت بر آن دارد كه در صورت توليد نظريه و راهكار در اين زمينه مى‌توان مخاطبان جهانى نيز يافت. بنابراين نيازهاى بومى، دينى و جهانى، سرمايه‌گذارى در اين زمينه را سودآور و ضرورى مى‌سازد. وضعيت مطلوب در عرصه آموزش و پژوهش در حوزه امنيت - با توجه به نقش ويژه دين و فرهنگ بومى ايران - را چگونه ترسيم مى‌نماييد؟
اصول زير مى‌تواند بيانگر گستره وضعيت مطلوب در حوزه امنيت باشد:
١. وجود واحد درسى‌اى متناسب با مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى با موضوع امنيت ملى. (اين واحد مى‌تواند - و بايد - با توجه به مقطع و گرايش تحصيلى تعريف و محتواسازى شود).
٢. وجود گرايشى به نام «امنيت‌پژوهى» و ورود اين رشته به درون دانشگاه‌هاى كشور.
٣. تعريف و تأسيس رشته‌اى براى اين موضوع (در چشم‌اندازى پانزده ساله) با گرايش‌هاى مختلف در كشور.
٤. وجود سازمان‌هاى پژوهشى متولى حوزه امنيت ملى با تحقق استانداردهاى لازم در آنها. (از حيث هيأت علمى و وجود مجوزهاى علمى).
٥. وجود تعداد قابل توجهى از نهادهاى غيرانتفاعى براى جذب نيروهاى جديد تربيت شده.
٦. تقويت جريان بومى - دينى در اين حوزه مطالعاتى با زمينه‌سازى و فضاسازى مناسب (مثلاً اعطاى امتيازهاى علمى و كمك‌هاى مالى).
٧. تقويت جريان عمومى در حوزه امنيت‌پژوهى با تأسيس انجمن‌هاى علمى، انتشار نشريات داراى درجه علمى، برگزارى همايش‌هاى بين‌المللى و... .
٨. ايجاد اتصال بين حوزه مطالعات دينى با مطالعات امنيتى با پرورش كارشناسان حوزه «امنيت اسلامى».
٩. ايجاد دسترسى‌هاى جديد براى دست‌يابى به متون علمى در اين حوزه. (حمايت‌هاى مالى - دولتى از اين اقدامات، مانند برگزارى نمايشگاه‌ها، جشنواره‌ها و حمايت از پايان‌نامه‌ها و توليد كتاب).
١٠. تأسيس نهادهاى حمايتى از بازيگران اين حوزه مانند انجمن مطالعات امنيتى و استراتژيك، تا از اعضا و افراد حمايت مادى و معنوى بكند.
١١. حمايت مؤثر از محصولات علمى اين حوزه (در قالب خريد، اختصاص يارانه و ...).
چه خلأها و نيازهايى را در عرصه پژوهش در حوزه امنيت - در حال حاضر و آينده - احساس مى‌كنيد؟
خلأ و نيازهاى امروز و آينده اين حوزه را مى‌توان به صورت زير بيان كرد:
١. نبود نيروى انسانى كارآمد براى انجام مطالعات.
٢. ضعف مديريتى و بسته بودن اين حوزه مطالعاتى.
٣. نبود حمايت‌هاى علمى از اين حوزه مطالعاتى (به دليل تازه و يكى بودن معمولاً از سوى مسؤولان دولتى درك و فهم نشده و لذا در موضوعاتى چون اعطاى مجوزهاى علمى با مشكل مواجه‌اند، زيرا شاخص‌هاى خواسته شده از آنها با شاخص‌هاى معتبر در اين حوزه يكسان نيستند).
٤. توزيع نامناسب هزينه‌هاى مطالعاتى در اين حوزه. (معمولاً عمده رديف‌ها در سازمان‌هاى دولتى قرار دارند كه آنها از ارجاع موضوع به اين مراكز استنكاف كرده و سعى در هزينه كردن درونى دارند كه متأسفانه موجب ثمرات كمتر و هزينه‌هاى بيشترى براى دولت مى‌شود).
٥. عدم برقرارى يك ارتباط وثيق و معنادار بين اين حوزه مطالعاتى با حوزه تصميم‌گيرى. (بقاى اين حوزه در تأثيرگذارى بر روى تصميم‌هاست و اگر اين ارتباط قطع شود بى‌معنا مى‌گردد).
٦. بيگانگى حوزه‌هاى علميه با اين حوزه مطالعاتى و بسنده كردن به كليات امنيت.
٧. ضعف حمايت‌هاى مالى دولتى (يارانه‌ها) از اين حوزه تازه تأسيس.
٨. نهادينه نشدن اين موضوع در بخش آموزش كشور.
٩. نبود انسجام و هماهنگى بين مراكز مطالعات راهبردى.
١٠. ضعف حوزه خصوصى در اين حوزه مطالعاتى. (سودآور نبودن آن).
در حوزه مطالعاتى امنيت، چه چالش‌ها و موانعى را در توسعه اين حوزه مشاهده مى‌نمايند؟
چالش‌ها و عوامل باز دارنده توسعه در اين حوزه را مى‌توان چنين فهرست كرد:
١. منحصر دانستن اين حوزه مطالعاتى به مراكز يا گروه‌هايى خاص و جلوگيرى از توسعه عمومى آن در جامعه علمى - دانشگاهى كشور.
٢. عدم همراهى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در جهت رشد و ارتقاى مراكز فعال در اين حوزه.
٣. دامن زدن به حساسيت‌هاى جانبى و پر هزينه كردن ورود به اين حوزه مطالعاتى براى پژوهشگران.
٤. ايجاد مشكل براى مراكز فعال در اين حوزه و به حاشيه راندن آنها به منظور پررنگ شدن نقش بخش‌هاى ديگر.
٥. بحران‌هاى مالى و عدم حمايت جدى از استمرار بقاى اين مراكز.
٦. بيگانه‌پندارى دانشگاه‌ها و حوزه‌ها با اين حوزه مطالعاتى.
٧. بسنده كردن به نهضت ترجمه و عدم ورود به حوزه مطالعات بومى.
٨. رشد بى‌رويه مراكز مطالعاتى بدون تربيت نيروى انسانى و در نتيجه افت كيفيت مراكز حاضر در اين حوزه.
٩. عدم توجه دولت به محصولات علمى اين مراكز و در نتيجه بى‌تأثير شدن مطالعات امنيتى - استراتژيك.
١٠. نداشتن يك استراتژى ملى به جهت تقويت و بالندگى اين حوزه مطالعاتى.
١١. نبود امكان براى ارتقاى توانمندى‌هاى موجود از طريق مبادلات و ارتباطات خارجى (در سطح مجامع علمى - كاربردى در سطح منطقه و جهان).
با عنايت به مشكلات و چالش‌ها و كمبودهاى موجود در اين حوزه مطالعاتى، چه راهكارها و برنامه‌هايى را جهت توسعه و رشد آن در ايران پيشنهاد مى‌كنيد؟
راهكارها و برنامه‌ها جهت برون رفت از وضع موجود و توسعه اين حوزه را مى‌توان به شرح ذيل ارائه كرد:
١. تعريف واحد درسى براى اين موضوع.
٢. تعريف گرايش دانشگاهى براى اين موضوع.
٣. تعريف رشته دانشگاهى براى اين موضوع. اين سه مورد مربوط به حوزه آموزش و تربيت نيروى انسانى است.
٤. تعريف موضوع پژوهشى براى اين حوزه در حوزه‌هاى علميه. (تربيت كارشناسان آگاه با نظريه اسلامى امنيت).
٥. تعريف دوره‌هاى تربيت پژوهشگر در اين حوزه از ميان دانشجويان رشته‌هاى نزديك و مشابه.
٦. طراحى و تصويب طرح توسعه اين رشته مطالعاتى در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، به گونه‌اى كه استانداردهاى اين حوزه مطالعاتى به صورت مستقل استخراج و اجرا شود.
٧. تهيه طرح ارتقاى سطح كمى و كيفى مراكز دانشگاهى، حوزوى و غيرانتفاعى فعّال در اين زمينه.
٨. كاهش حجم مراكز مطالعاتى دولتى (درون وزارتخانه‌اى) و انتقال آن به بخش‌هاى دانشگاهى، حوزوى و غيرانتفاعى. در اين خصوص تعريف نياز و مديريت با مراكز دولتى خواهد بود. براى نيازهاى خاص و محدود نيز البته وجود مراكز پژوهشى دولتى به‌صورت محدود، توصيه مى‌شود.
٩. ايجاد سازمانى فراگير در حمايت از مراكز مطالعات راهبردى و ايجاد هماهنگى بين آنها.
١٠. ايجاد كانال‌هاى ارتباطى مناسب بين حوزه اجرا و مطالعات راهبردى.
١١. ايجاد كتابخانه‌هاى تخصصى به منظور دسترسى هر چه بهتر و سريع‌تر دانشجويان و محققان به منابع جديد.
١٢. اجراى طرح حمايت از پايان‌نامه‌هاى دانشجويان كه در اين حوزه نگارش مى‌يابند.
١٣. اجراى جشنواره‌هاى علمى و حمايت مادى و معنوى از فعالان اندك اين حوزه.
١٤. حمايت از جريان توليد نظريات بومى در اين زمينه با اختصاص يارانه‌هاى لازم.

٣. وضعيت رشته روابط بين الملل‌

دكتر سعيد تائب‌ آقاى دكتر، شما وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى را در حوزه روابط بين الملل در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟
براى تحليل وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى در مراكز علمى كشور بايد سيستم آموزش عالى كشور مورد ارزيابى قرار بگيرد. هر سيستم آموزشى از چند بخش مجزا ولى به هم پيوسته تشكيل شده است. اين اجزا عبارتند از: نيروى انسانى، سياست‌هاى آموزشى، لوازم آموزشى و محيط آموزشى. در زمينه آموزش روابط بين‌الملل دانشگاه‌هاى موجود كشور، در هر چهار بخش داراى كاستى‌هاى فراوانى هستند. در بخش نيروى انسانى كه از سه قسمت، استاد، دانشجو و كاركنان ادارى آموزشى تشكيل مى‌شود، درك درستى از نقش و جايگاه آنها در سيستم آموزشى، نه توسط خود افراد و نه سيستم آموزش عالى وجود ندارد. حال به بررسى اجمالى آنها مى‌پردازيم:
مشكل اساسى دانشجوى ايرانى در سيستم آموزش متوسطه ايران است. غالباً در سيستم آموزش دبيرستانى، دانش‌آموز شيوه‌ها و اهميت مطالعه آزاد را فرا نمى‌گيرد. در ايران گزارش نويسى و تمرين بحث كردن به دانش‌آموزان آموزش داده نمى‌شود. به همين دليل كسانى كه به‌عنوان دانشجو وارد رشته روابط بين‌الملل مى‌شوند حداقل توانايى يك دانشجو براى درك بحث‌هاى علوم انسانى را ندارند. موضوع ديگر اين است كه در سيستم آموزش دبيرستانى و به ويژه براى موفقيت در امتحان ورودى به دانشگاه، دانش‌آموزان روى شيوه حفظيات تأكيد دارند و در بخش تحليل داده‌ها براى رسيدن به يافته‌هاى جديد كه از اصول آموزش درست و علمى دانشگاه است بسيار ضعيف و ناتوان هستند. به همين دليل در تمايز قائل شدن بين نظريات علمى از غير علمى موفق نيستند و بيشتر تحت‌تأثير استاد و نظريات او قرار مى‌گيرند.
اگرچه درصد قابل توجهى از اساتيد رشته روابط بين‌الملل در سيستم‌هاى دانشگاهى كشورهاى پيشرفته آموزش ديده‌اند، امّا سيستم آموزش عالى كشور، به دلايل مختلف استاد را در جهت تداوم بخشيدن به ادامه مطالعات و تحقيقات نااميد مى‌كند و اساتيد بعد از مدت كوتاهى تبديل به مدرس مى‌شوند و از يافته‌هاى جديد علمى و نقدهاى جديد نظريات بى‌اطلاع هستند. اين امر امكان نوآورى را در سيستم آموزش عالى به‌شدت كاهش مى‌دهد. نكته ديگر در مورد اساتيد، به‌ويژه آنهايى كه در سيستم آموزش عالى ايران تحصيل كرده‌اند اين است كه شيوه تدريس آنها بيشتر منطبق با شيوه آموزش دبيرستانى مى‌باشد. غالباً فضاى لازم را براى تبادل‌نظر در ميان دانشجويان فراهم نمى‌آورند. ندانستن يك زبان معتبر و علمى يكى ديگر از نقاط ضعف درصد قابل توجهى از اساتيد مى‌باشد كه آنها را از دسترسى به منابع خارجى محروم مى‌كند. مشكلات اقتصادى و غيره مانعى جدى از تخصيص وقت بيشتر جهت مطالعه، پژوهش و شركت در سمينار و كنفرانس‌هاى بين‌المللى شده است و بنابراين پس از مدتى غالب اساتيد ما به مدرسان تبديل شده‌اند. فقدان رقابت علمى بين اساتيد يكى ديگر از مشكلاتى است كه ارتقاى كيفى اساتيد را باعث شده است. دور بودن اساتيد از مباحث جديد و فقدان روند پژوهشى آنها باعث كاهش اعتماد به نفس علمى آنها شده است. اين كاهش اعتماد به نفس باعث تضعيف فضاى آموزش عالى دانشگاه گرديده است. اين بدان معناست كه با اين كاهش، اساتيد تمايل به گسترش مباحث دانشجويى و تبادل‌نظر علمى ندارند و به همين دليل كلاس‌هاى غالب اساتيد قديمى بسيار كسل‌آور و دبيرستانى شده است.
كاركنان آموزشى: اين گروه نيروى انسانى شامل كاركنان وزارت علوم، ستادى و دانشگاه‌هاست. درصد قابل توجهى از آنها با تفكرات و روحيه آموزشى آشنا نيستند، در نتيجه فضاى عمومى دانشگاه‌هاى كشور بيشتر شبيه فضاى دبيرستان مى‌باشد. عمده نيروهاى ادارى مؤسسات آموزش عالى، تربيت و آموزش لازم براى انجام وظايف خود را نديده‌اند. غالباً اساتيد و دانشجويان در رفتار خود با كادر ادارى آموزشى در دانشگاه‌ها، احساس دانشجو بودن و استاد بودن را ندارند و لذا فضاى آزاد رفتار علمى توليد نمى‌شود. مشكل اقتصادى اساتيد در سطح كاركنان ادارى مؤسسات آموزش عالى نيز به‌شدت ديده مى‌شود. اين امر آنها را به‌سوى شغل ديگر در كنار شغل اصلى كشانده كه در يك فضاى غيردانشگاهى تعريف مى‌شوند و لذا بيشتر رفتارهاى فروشندگان، دلال‌ها و غيره را جذب مى‌كنند كه به‌شدت روى فضاى دانشگاهى آثار منفى گذاشته است. در لايه‌هاى بالاى كادر ادارى سيستم آموزش عالى كه تصميم‌گيرندگان و طراحان سياست‌هاى آموزشى مؤسسات آموزش عالى هستند، فقدان تخصص و ناآگاهى از تحولات علمى و آموزشى جديد به‌شدت مانع پويايى و گسترش تفكر علمى و تبادلات علمى در درون مؤسسات آموزش عالى شده است. به‌دليل اولويت دادن به عنصر تمايلات سياسى و جناحى در انتخاب و انتصاب كاركنان سيستم آموزش عالى از رده وزير تا پايين‌ترين سطح، فضاى ادارى و سياست‌گذارى دانشگاه‌ها به‌شدت و به غلط سياسى شده است. اين امر باعث انحراف فكرى و رفتارى اساتيد و دانشجويان گرديده است.
در بخش سياست‌هاى آموزشى، سيستم آموزش عالى ما به‌طور عام و رشته روابط بين‌الملل به‌طور خاص از حاكم نبودن تفكرات علمى به‌شدت رنج مى‌برد. در حوزه روابط بين‌الملل سياست‌هاى آموزشى تحت‌تأثير جهت‌گيرى‌هاى سياسى دولت و يا جناح حاكم قرار دارد و درجه استقلال سياست‌گذارى‌ها بسيار ضعيف مى‌باشد. بر اين اساس امكان طراحى دروس جديد و لازم با تغييرات و تحولات بين‌المللى بسيار اندك است. سياست‌هاى آموزشى دانشگاه‌هاى كشور فاقد عمق بخشيدن و وسيع كردن حوزه آموزشى دانشجويان مى‌باشد. دانشجويان رشته روابط بين‌الملل كه بايد با دروس مرتبطى چون اقتصادى، روان‌شناسى، جامعه‌شناسى، فلسفه و هنر آشنا بشوند، در سيستم آموزش عالى كشور ما از چنين امكاناتى برخوردار نيستند. يكى ديگر از كاستى‌هاى سياست‌هاى آموزشى، عدم ايجاد شرايط رشد خلاقيت و نوآورى اساتيد در تعيين سرفصل‌هاى درسى است. در سيستم علمى آموزش عالى در كشورهاى صنعتى، به‌ويژه آمريكا و كانادا، استاد اجازه انجام تغييرات كلى در سرفصل‌هاى دروس خود را دارد. اين امر باعث افزايش رقابت و تنوع از يك‌سو و افزايش كيفيت آموزشى از سوى ديگر مى‌شود.
لوازم آموزشى: شايد يكى از ضعيف‌ترين بخش‌هاى آموزش عالى در كشور ما منطبق نبودن ساختمان‌ها و مكان‌هاى آموزش عالى كشور باشد. بيش از نيمى از ساختمان‌هايى كه دانشكده‌ها در آن‌جا هستند از حداقل‌هاى فيزيكى آموزش عالى در سطح بين‌المللى برخوردار نيستند. فيزيك كلاس‌ها و راهروهاى دانشكده، فضاى دانشگاهى را به دانشجو القا نمى‌كند و دانشجو، همچنان خود را در شرايط پيش‌دبيرستانى مى‌بيند. در غالب دانشكده‌ها، محل‌هاى مناسب براى تبادل‌نظر ميان دانشجويان در خارج از كلاس‌هاى درس وجود ندارد و اين خود باعث كاهش تعامل‌هاى علمى مى‌شود و دانشجو تربيت لازم را فرا نمى‌گيرد. در سيستم علمى آموزش عالى، آموزش دانشجو از بدو ورود او به محوطه دانشگاه آغاز مى‌شود و فقط به كلاس درس محدود نمى‌شود. جداسازى دانشكده‌ها از يكديگر امكان گسترش علمى دانشجويان را به شدت كاهش داده است. در ارتباط با ديگر وسايل آموزشى كه به وسايل الكترونيكى و غيره مربوط مى‌شود، كاستى‌ها آنقدر زياد است كه لزومى به مطرح كردن آنها نيست.
محيط آموزشى: برآيند سه عنصر قبلى، يعنى نيروى انسانى، امكانات آموزشى و سياست‌گذارى‌هاى آموزشى، محيط آموزشى را فراهم مى‌كند. محيط آموزشى دانشكده‌هاى ايران به‌شدت غيرعلمى و غيردانشگاهى مى‌باشند. بدون شك با ايجاد تغييرات در سه عنصر قبلى محيط آموزشى نيز تغيير خواهد كرد. امّا از آنجا كه دانشگاه‌ها جزئى از محيط بزرگتر يعنى جامعه مى‌باشد، به‌شدت تحت‌تأثير آن محيط بزرگتر قرار دارد. از آن‌جا كه در كل جامعه باورى به اهميت علم و آموزش علوم شكل نگرفته است، فشار جامعه به دانشگاه در جهت تضعيف عناصر علمى دانشگاه مى‌باشد. لذا براى حل مشكلات آموزش عالى در كشور، ايجاد تغيير و تحولات بنيانى در كل جامعه امرى الزامى و حياتى مى‌باشد.
وضعيت پژوهش در رشته روابط بين الملل در ايران را چگونه تحليل مى‌كنيد؟ و چگونه مى‌توان پژوهش در اين حوزه را از سطح نو آورى، پويايى و نشاط علمى بالا برخوردار ساخت؟
براساس بحث قبلى مى‌توان به پاسخ وضعيت پژوهش در دانشگاه‌ها نيز پرداخت. از آن‌جا كه پژوهش محصول يك روند مى‌باشد كه بر مبناى آموزش صحيح و علمى افراد در يك جامعه‌اى كه به علم اهميت مى‌دهد، قرار دارد، مشكلات و كاستى‌هاى ما در امر آموزش و بى‌توجهى به اهميت علم امكان رشد سطح پژوهش در علوم انسانى و به‌ويژه روابط بين‌الملل را به شدت كاهش داده است. با توجه به حاكم بودن فضاى آموزشى دبيرستانى در دانشگاه‌هاى ما، چه در سطح دانشجو و چه در سطح اساتيد، توان تحقيق كردن و پژوهش كردن بسيار پايين است و درصد قابل توجهى از آنچه كه به‌عنوان پژوهش ارائه مى‌شود، كپى‌بردارى است. امّا پژوهش در حوزه روابط بين‌الملل نيز مشكلات خاص خود را دارد كه به‌طور خلاصه عبارتند از:
١. عدم باور به اهميت پژوهش در دروس مختلف و در سطوح پايينى رشته روابط بين‌الملل.
٢. عدم ارتباط بين نهادهاى پژوهشى و آموزشى با نهادهاى تصميم‌سازى و اجراى تصميمات در حوزه سياست خارجى.
٣. عدم دسترسى اساتيد و دانشجويان رشته به آخرين تحولات، تحليل‌ها و پژوهش‌هاى روابط بين‌الملل در سطح جهانى.
٤. بودجه بسيار بسيار اندك در اين زمينه.
٥. حاكميت مديران در اين بخش كه توان و درك پژوهش را ندارند و فاقد تجربه انجام پژوهش‌هاى بين‌المللى و شركت در كنفرانس‌هاى بين‌المللى هستند.
٦. سلطه تفكرات و نظريات سياسى (جناحى و حكومتى) در سياست‌گذارى‌ها، انتخاب موضوعات پژوهشى، انتخاب پژوهشگر در مؤسسات پژوهشى و دانشگاهى كشور.
٧. اندك بودن ارتباط علمى با مؤسسات ديگر كشورها.
٨. ناتوانى و عدم علاقه به شركت كردن در كنفرانس‌هاى بين‌المللى توسط پژوهشگران.
٩. اعتبار اندك تأليفات در مقابل ترجمه و سرقت علمى.
١٠. عدم تسلط پژوهشگران به يكى از زبان‌هاى مهم جهان.
براساس مطالب ارائه شده در دو حوزه آموزشى و پژوهشى مى‌توان نتيجه گرفت كه سطح نوآورى، پويايى و نشاط علمى در رشته روابط بين‌الملل بسيار پائين مى‌باشد.
چه راهكارها و برنامه‌هايى را براى برون رفت از مشكلات موجود و توسعه عرصه آموزش و پژوهش به ويژه در حوزه روابط بين الملل پيشنهاد مى‌كنيد؟
براى پاسخ‌گويى به چگونگى بهبود وضعيت كنونى پژوهش در كشور به‌طور عام و مؤسسات آموزش عالى به‌طور خاص بايد به پرسش‌هاى ذيل پاسخ داد: پژوهش چيست (چيستى پژوهش)، كيستى پژوهشگر و چگونگى شكل‌گيرى يك پژوهش، ابزار پژوهش و تعريف محيط پژوهش. مطالعات نشان مى‌دهد كه يك ارتباط ارگانيك بين چالش‌ها و موانع پژوهش با چگونگى بهبود وضعيت پژوهش و توسعه آن برقرار است. پژوهش از آن مقوله‌هايى است كه به‌صورت دستورى و كوتاه مدت توسعه پيدا نمى‌كند و بسترسازى براى آن امرى الزامى مى‌باشد. در اين راستا نكات زير در بسترسازى بسيار كليدى هستند.
١. عناصر تشكيل دهنده يك پژوهش خوب و علمى و مهم‌تر يك فرهنگ پژوهشى توسعه يافته در درون يك پديده به مراتب وسيع‌تر، جامع‌تر يعنى توسعه عمومى يك كشور قابل تعريف مى‌باشد. اين بدان معناست كه يك رابطه مستقيم بين پيشرفت پژوهش در يك كشور و سطح توسعه عمومى آن كشور وجود دارد.
٢. پژوهش امرى اجتماعى است كه يك يا چند نفر به‌عنوان نمايندگان آن اجتماع كه از آموزش و توان خاص و تربيت شده‌اى برخوردار هستند، انجام مى‌دهند. پژوهش حاصل انديشه، تفكر و معلومات پراكنده و سازمان نيافته يك اجتماع است كه پژوهشگر يا يك گروه پژوهشى، در چارچوبى علمى و به‌صورتى سازمان يافته ارائه مى‌كند.
٣. ارتباط مستقيم با سطح توسعه، بدين معنا كه اگر در يك جامعه به‌طور عام و پژوهشگران به‌طور خاص هنوز از يك رفاه اوليه برخوردار نباشد، رشد و توسعه پژوهش و ارتقاى كيفيت آن امكان‌پذير نيست.
٤. ذهن موقعى به مسائل پيچيده و انتزاعى مى‌پردازد (پژوهشى علمى) كه در زندگى درگير مسايل ساده و بدوى معاش و بقا مواجه نباشد.
٥. پژوهش يك روند است. اگرچه غالباً به نام يك پژوهشگر يا يك مركز شناخته مى‌شود، امّا محصول يك پروسه است كه خود حاصل عملكرد افراد ديگر در سطوح مختلف يك جامعه مى‌باشد.
٦. چون در هر پژوهش نيت يافتن پاسخى علمى به يك پرسش واقعى است، پژوهشگر بايد تمام راه‌هاى محتمل علمى را براى اثبات فرضيه خود طى كند. به همين دليل تعيين محدوديت و حذف بعضى از راه‌ها از قبل بدون توجه به معيارهاى علمى، يك عمل و رفتار غيرعلمى در روند پژوهش مى‌باشد. بر اين اساس، نه تنها پژوهشگر بايد داراى آزادى كامل براى تحقيق خود باشد، بلكه امكان دسترسى به هر آنچه موردنياز پژوهش مى‌باشد وجود داشته باشد.
٧. پژوهشگران خود بايد در روند تصميم‌گيرى، تصميم‌سازى و اجراى پژوهش و نهايتاً ارزيابى پژوهش نقش اصلى را داشته باشند. لذا هرچقدر كه در روند پژوهش، عوامل غيرپژوهشى دخالت داشته باشند، روند غيرعلمى‌تر خواهد بود و نتيجه از مطلوبيت كمترى برخوردار خواهد بود.
٨. حاكميت عناصر و شرايط دموكراتيك در روند پژوهش يكى از كليدى‌ترين مسائل موفقيت و مؤثر بودن پژوهش است.
٩. هرچقدر كه تعداد پژوهشگران در يك موضوع بيشتر باشد احتمال بررسى تمام احتمالات و مفروضات بيشتر خواهد بود و لذا پاسخ به اصل علم و واقعيت نزديكتر خواهد بود.
١٠. نكته ديگر براساس تشابه روند دموكراسى با روند پژوهش، غيرمحرمانه بودن و امكان دسترسى و تبادل نتايج پژوهش‌هاى مختلف توسط پژوهشگران مى‌باشد. بر اين مبنا چاپ و علنى كردن پژوهش‌ها (برگزارى سمينارها و كنفرانس‌هايى در ارتباط با موضوعات مختلف) امرى الزامى در گسترش و عميق‌تر كردن روند پژوهش است.
١١. نكته مهم ديگر اين است كه موضوعات پژوهش به‌ويژه پرسش‌هاى پژوهش بايد خود نتيجه پژوهش‌هاى قبلى باشند. اين بدان معناست كه يك پيوند منطقى و علمى بين پژوهش‌هاى مختلف در درون يك موضوع بايد وجود داشته باشد.
١٢. روند پژوهش، پژوهشگران را براى عبور از مراحل مختلف هدايت مى‌كند. مراحل مختلف در پژوهش به معناى روند پاسخ بر پرسش‌هايى است كه در يك راستا و به‌صورت زنجيره‌اى به يكديگر مرتبط هستند. بنابراين بايد در روند پژوهش تحمل و اراده پاسخ‌گويى به تمام پرسش‌هايى كه به موضوع مربوط مى‌شود، وجود داشته باشد.
١٣. نكته ديگر اين كه اگرچه روند پژوهش بايد پاسخ‌گوى نيازهاى علمى جامعه باشد، اما اين بدان معنا نيست كه موضوعات و پرسش‌ها را بايد مديران جامعه تعيين كنند. همه موضوعات و پرسش‌ها را بايد پژوهشگران تعيين كنند. امّا از آن‌جا كه ممكن است اولويت زمانى كه مديران يك جامعه نسبت به حل موضوعات دارند منطبق با اولويت زمانى پژوهشگران نباشد (خطر ايجاد فاصله بين پژوهش‌ها و واقعيت جامعه) ارتباط ارگانيك و تنگاتنگ بين اين‌دو مجموعه امرى الزامى است. امّا نكته اساسى اين است كه نبايد اين ارتباط بر مبناى رئيس و مرئوسى باشد. پژوهشگر هميشه بايد احساس استقلال و مديريت پژوهش خودش را داشته باشد. لذا مديريت جامعه بايد فضاى علمى و واقعى را به‌وجود آورد كه دغدغه‌هاى واقعى جامعه همان دغدغه‌هاى پژوهشگران باشد. به اعتقاد ما، ارتباط دو سويه مراكز پژوهشى و پژوهشگران با روند تصميم‌سازى و تصميم‌گيرى اجتماعى كليد اين معضل است.

٤. وضعيت تفسير سياسى در ايران‌

دكتر كاظم قاضى‌زاده‌ آقاى دكتر، جناب عالى وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى موجود در حوزه تفسير سياسى را در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟
تفسير سياسى قرآن امرى تركيبى است و به مثابه يك تخصص ميان رشته‌اى محسوب مى‌شود و درباره آن قواعد حاكم بر پژوهش‌هاى ميان رشته‌اى را بايد مورد عنايت داشت، زيرا از اين قواعد عام استثنا نيست؛ در اين صورت يا بايد به موارد نسبتاً محدود آموزش يا پژوهش مستمر در دو رشته دلخوش بود و يا در عرصه آموزش اين دو رشته واحدهاى اختيارى بيشترى را مورد توجه قرار داد. در هر صورت در حوزه آموزش‌هاى حوزوى و دانشگاهى چندان كار تلفيقى انجام نمى‌شود. البته به‌نظر مى‌رسد فضلايى كه رشته علوم سياسى را به‌عنوان تخصص دانشگاهى برگزيده‌اند به موضوع اين مثال نزديك‌تر از قرآن‌پژوهانى هستند كه احياناً علايق سياسى هم دارند، زيرا ماهيت كارطلبگى آموزش‌هاى محدودى را در عرصه تفسير قرآن نيز دارد. چه ارزيابى از وضعيت پژوهش در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها در عرصه تفسير سياسى داريد؟
پژوهش‌هاى قرآنى سياسى نيز وضعيت بهترى از آموزش‌هاى اين‌گونه ندارد. گرچه در تكاپوى بحث‌هاى فقهى يا اعتقادى و مباحث موضوعى قرآن و حديث به اين موضوع به‌طور محدود پرداخته شده، اما بحث‌هاى تخصصى و عميق كمتر صورت پذيرفته است؛ براى مثال نگاهى به كتاب‌هاى مفاهيم‌القرآن فى معالم الحكومة الاسلامية و جلد دهم پيام قرآن آيةاللَّه مكارم، وضعيت موجود را بهتر روشن مى‌سازد. تازه اين دو كتاب از كتاب‌هاى خوب در حوزه پژوهش‌هاى قرآنى سياسى شيعه است و نويسندگان آن از بزرگان حوزه هستند. البته تك‌نگارى‌هاى اهل سنت از تنوع و عمق نسبى بيشترى برخوردار است و اهتمام به مباحث قرآنى در نگاه آنان بيشتر است.
در دانشگاه‌ها اصولاً كارهاى ميان رشته‌اى خلاف اصل بوده و تعداد پژوهش‌هاى ميان رشته‌اى محدود است و گويا نيازمند توانمندى‌هاى جانبى است. در حوزه گرچه بستر عمومى آشنايى مقدماتى با اجتهاد و فهم نصوص، مشكل را تا حدى كمتر كرده است؛ اما مسأله‌سازى و درگيرى با سؤالات و مسايل جديد سياسى امرى بايسته است.
در هر صورت نشاط علمى در اين حوزه به مقدار توان فردى افراد و طرح مباحث به‌صورت مستقل و جداى از بررسى‌هاى عمومى بستگى دارد. رشته انديشه سياسى در اسلام كه چند سالى است در بعضى از دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها راه‌اندازى شده است به نوعى به اين دغدغه در سطح رابطه اسلام و سياست مى‌پردازد كه طبعاً قرآن و سياست بخش مهمى از آن خواهد بود. در اين گرايش اميد نوآورى‌هاى بيشترى در اين زمينه مى‌رود. وضعيت مطلوب براى حوزه تفسير سياسى در ايران را چگونه ترسيم مى‌كنيد؟
بايسته‌هاى وضعيت مطلوب چيزى جز تبيين واضح، دقيق و تفصيلى ديدگاه قرآن كريم در عرصه سياسى نيست. اين مسأله مى‌تواند در دو عرصه تفسير ترتيبى و تفسير موضوعى پى‌گيرى شو